در زمانی که دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه بیش از پیش به دامنه‌ی مباحث مختلفی از جمله حقوق کارگران نیز گسترش یافته است، صحبت از افزایش ۳۵ درصدی حقوق تبدیل به یک نیاز اساسی شده است. مریم فکری، فعال حقوقی و دفاع‌کننده از حقوق کارگران، این روزها به دغدغه‌های جدیدی در خصوص کاهش حقوق به علت تعطیلی پنج‌شنبه‌ها پرداخته است. او به واقعیت می‌پردازد که این تصمیم، اگر گرفته شود، ممکن است به تخلف تلقی شود، اما وزارت کار نیز تأکید دارد که این اقدام تخلف است و باید جلوی آن گرفته شود.
تعطیلی پنج‌شنبه‌ها: تهدید یا راه‌حل؟
در پرتو این بحث‌ها، محمد چکشیان، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به نکته مهمی اشاره می‌کند. او بیان می‌کند که هرگونه کاهش در حقوق کارگران تخلفی به حساب می‌آید و قانونی نیست. این نگرانی‌ها موضوعی جدی را مطرح می‌کنند: عدم رعایت قانون و حمایت کافی از حقوق کارگران. در اینجا باید به نقش بزرگترین تهدیدات حقوق کارگران اشاره کرد که عدم نظارت دولت در اجرای قوانین و حضور نیروی کار خارجی در بازار کار ایران را شامل می‌شود.
راه‌حل: تعطیلی شنبه‌ها
آیا راه‌حلی برای این مسئله وجود دارد؟ حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، بر اهمیت تعطیلی شنبه‌ها تأکید می‌کند. او معتقد است که این تصمیم می‌تواند به تعادل بیشتری در توزیع ساعات کاری هفتگی کمک کند و ارتباط با بازارهای جهانی را نیز بهبود بخشد.
نتیجه‌گیری: تأمین رفاه کارگران و رعایت قوانین
در پایان، باید توجه داشت که در بحث حقوق کارگران، رعایت قوانین و تأمین رفاه اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردارند. تصمیماتی که به تضییق برای کارگران منجر شوند، نه تنها می‌توانند به افزایش تخلفات منجر شوند، بلکه اثرات منفی جدی بر رونق اقتصادی و رضایت عمومی نیز خواهند داشت. در نهایت، تأمین حقوق کارگران و حمایت از آن‌ها نه تنها وظیفه‌ی اخلاقی بلکه یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی است که هر کشوری باید به آن پایبند باشد.
